تفاوت سند رسمی و سند عادی و سند های دیگر
طبق ماده 1284قانون مدنی " سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد" به این معنا که بتوان به آن استناد کرد. بر اساس این تعریف از قانون برای تشکیل سند بایستی دو عنصر وجود داشته باشد:
- قابل استناد در مقام دعوی و دفاع باشد.
- .نوشته باشد.تا بتوانیم به آن سند بگوییم.
انواع سند
طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی انواع سند به دو دسته تقسیم میشود که با هم متفاوت هستند و حسب موضوع از لحاظ اعتبار متفاوت میباشند:
- .سند عادی
- .سند رسمی
در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اینگونه آمده : "اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است."
سند رسمی از آن جهت که دارای توان اجرایی و اثبات است، با سند عادی متفاوت است. پس اینگونه میتوان گفت که اعتبار اسناد رسمی از اسناد عادی بالاتر است. به این منظور که اعتبار سند رسمی در قانون و در دادگاه ها به میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است. و میتوان گفت که بر خلاف اسناد عادی، اعتراض به اسناد رسمی تنها از طریق اثبات جعلی بودن سند امکان پذیر میباشد و به هیچ وجه نمیتوان نسبت به سند رسمی ادعای انکار و تردید نمود.
در این مقاله میخواهیم به بررسی اعتبار اسناد رسمی در قانون و همچنین در دادگاه ها بپردازیم و اعتبار هر دو اسناد رسمی و عادی را در مقابل هم توضیح دهیم. باما همراه باشید.
1- .سند رسمی:
به اسنادی گفته میشود که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا در دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. مامور رسمی به شخصی گفته میشود که ماموریت وی در قانون پیش بینی شده باشد. اعم از اینکه مستخدم دولت باشد یا نباشد.
بنابراین علاوه بر ماموران وزارتخانه های کشور و مامورهای شهرداری، اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی و سازمان ها و موسساتی و که با مجوز قانونی تاسیس شده اند مامور رسمی تلقی میشوند.
تمامی گزارشات اصلاحی که دادگاه در مقام اعلام سازش طرفین دعوی تنظیم می کند، در حکم سند میباشد، حتی اگر حاوی اعمال حقوقی و اقرار باشد. اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان نیز معتبر است و اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث.
2- سند عادی:
تعریف سند عادی برعکس سند رسمی می باشد به این معنی که هر سندی که رسمی نباشد عادی است. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد، سند عادی است.
- در مواردی که سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تهیه شده باشد، اما مامور، صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و یا مقررات قانونی را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد اما دارای مهر و امضای طرف باشد سند عادی محسوب میشود.
- اگر سندعادی دارای نسخه های متعددی باشد، هر یک از نسخه های سند عادی در صورتی معتبر هستند که دارای امضای اصل سند باشند.
- در اسناد عادی تاریخ تنها درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته باشند و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده است معتبر میباشد.
3- سند عادی در حکم سند رسمی:
در دو مورد اسناد عادی میتوانند از اعتبار اسناد رسمی برخوردار باشند، و درباره طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر باشد:
- در صورتی که آن طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید
- اگر در دادگاه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر نموده است در حکم سند است.
توجه:
- سندی عادی در صورتی که امضای آن از طرف سر دفتر تصدیق شده باشد، از اعتبار سند رسمی برخوردار است.
- تاریخ تنظیم سند عادی در حکم سند رسمی است، اما اعتبار سند رسمی را ندارد و علیه اشخاص ثالث نمیتوان به آن استناد کرد.
4- سند لازم الاجراء:
سند لازم الاجرا سندی رسمی یا عادی است که اگر شخصی به موجب سند به اختیار خود بدهکار یا متعهد میشود، حسب مورد، اگر آن بدهی را پرداخت نکند یا به آن تعهد عمل ننماید، طلبکار یا متعهد له بتواند بدون آنکه نیازی به اقامه کردن دعوی و یا گرفتن حکم دادگاه باشد تنها با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوطه، طرف مقابل را وادار به اجرای موضوع سند نماید.
5- سند در حکم لازم الاجرا:
اسنادی که در حکم سند لازم الاجرا هستند به لحاظ اجرای موضوع مانند سند لازم الاجرا هستند به طور مثال : از جمله اسنادی که عادی و در حکم سند لازم الاجرا هستند، می توان به چک اشاره کرد.
اعتبار سند رسمی در مقابل سند عادی
در قسمت بالا به تعریف در قسمت قبل به بررسی سند رسمی و سند عادی پرداختیم و حال به بررسی این سوال میپردازیم که اعتبار سند رسمی در مقابل اسناد عادی چگونه است؟
طبق ماده 70 قانون ثبت، " سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود ".
اعتبار سند رسمی در اینجا به مفهوم " اصالت "است. به این معنی که در قانون اصل بر اصالت سند رسمی است و اگر شخصی بخواهد به اصالت سند رسمی اعتراض کند، و فقط میتواند نسبت به آن ادعای جعل نمایند و ادعای خود را ثبات کنند؛ اما نمی توانند نسبت به سند رسمی ادعای انکار و تردید کنند.
بنابراین میتوان گفت که اصل اصالت سند رسمی و اعتبار آن که در ماده 70 قانون ثبت آمده تنها ویژه سند رسمی است و سند عادی از این امتیاز برخوردار نمیباشد؛ بنابراین تعرض به اصالت سند عادی گرچه می تواند به شکل ادعای جعل باشد، انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان پذیر است.
به علاوه در این خصوص، اعتبار اسناد رسمی در محاکم؛ طبق ماده 1290 قانون مدنی: اسناد رسمی درباره طرفین و ورّاث آنها و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. طبق این ماده، مفاد سند رسمی چنانچه در قانون به آن تصریح شده باشد، حتی به اشخاص ثالث نیز می توان تسری داده شود.
به طور مثال : طبق ماده 72 قانون ثبت: کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
رسیدگی به اصالت اسناد
نسبت به اصالت سند در دادگاه زمانی رسیدگی میشود که اولا تعرض نسبت به اصالت آن باشد و دوم اینکه تعرض با عناوین قانونی مانند ادعای (جعل، انکار و تردید) نسبت به آن و سوم، اینکه در زمان مقرر قانونی تعرض به عمل بیاید. طبق ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مـدنی ادعای تعـرض نسبت به اسناد رسمی از قبیل (اظهار تردید، انکار و جعل) حتی‌الامکان بایستی تا نخستین جلسه دادرسی به عمل بیاید.
رسیدگی به تعرض و اصالت سند ملزم به شرایطی از این قبیل است که: استناد کننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد؛ استناد کننده، اصل آن را در موعد مقرر در دادگاه ارائه دهد و یا به دفتر دادگاه تسلیم کند و نیز اینکه سند مورد تعارض بایستی در نتیجه دعوی موثر باشد.
طبق ماده ۹۶ ق . آ .د. م در جلسه دادرسی خواهان بایستی اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده و همچنین خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد کند، را با خود داشته باشد.
زیرا در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گرفته باشد و اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج میشود، اگر خواهان باشد در صورتی که نتواند در مورد دادخواست خود به دلایل دیگری استناد کند، دادخواست وی باطل میشود .
و اگر نسبت به سند رسمی ادعای جعل شده باشد طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: ادعای جعلیت و دلایل آن به خوانده ابلاغ میشود و اگر به استفاده از سند باقی باشد بایستی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.اگر مالک سند در موعد مقرر در قانون از تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری نماید، سند از عداد دلایل او خارج میشود.
چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی
رسیدگی به اصالت سند در اولین جلسه دادرسی صورت میگیرد، به همین دلیل خواهان و خوانده هر دو مکلف شده‌اند تا اصل مستندات خود را در جلسه اول رسیدگی جهت ملاحظه طرف مقابل و ارایه به دادگاه همراه خود بیاورند.
طبق ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد، در جلسه دادرسی به عمل می‌آید؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد.این به این معنی است که نمیتوان در دفتر کار‌شناسی یا محل دیگری از انکارکننده استکتاب به عمل آورد.
راه‌های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه
پس از ادعای انکار و تردید و یا ادعای جعل نسبت به اسناد و ارائه اصل سند و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه جهت تشخیص اصالت سند رسیدگی را مطابق با رسیدگی مواد ۲۲۳، ۲۲۴ و ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی آغاز خواهد کرد. تفاوتی بین نوع تعرض در این خصوص وجود ندارد .
تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
در این مورد برای تشخیص اصالت سند، به دلایل دیگری توجه میشود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کنند. یعنی اینکه دادگاه میتواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید میکند، مطابقت دهد و شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض تطبیق دهد.
تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند
دادگاه در این مورد به گواها شاهد و ناظر به تنظیم سند توجه میکند و اینکه آیا امضا و مهر سند توسط منتسب الیه انجام شده یا خیر.
ارجاع امر به کار‌شناسی
دادگاه وظیفه دارد که در صورت لزوم با دقت در سند، امضا، تطبیق خط، اثر انگشت و یا هر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد تایید دادگاه باشد، جهت تایید سند ارجاع دهد. در مواقعی که ارجاع امر به کارشناس ضرورت پیدا میکند با وجودی که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه بایستی اقدام خود را در رد کردن نظر کار‌شناسی توجیه کند.
بیشتر بخوانید: ماندگاری اثر انگشت روی کاغذ
استکتاب
اگر که سند یا خط یا امضای مورد قبولی از انکار کننده در دسترس نباشد ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به استناد کننده این اختیار را داده است که از او درخواست کتابت نماید به این منظور که انکار کننده را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه بخواند.
بنابراین میتوان گفته که، فردی را که مهر یا خط یا امضا و اثر انگشت منعکس در سند به او متعلق است، در صورتی که در قید حیات باشد برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر به دادگاه دعوت میشود. در صورت عدم حضور یا امتناع وی از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند عدم صحت سند را تلقی کند.
با توجه به ماده مذکور در دو مورد شرایط قرینه صحت سند میتواند واقع شود: یکی آنکه منتسب الیه بعد از دعوت در دادگاه حاضر نشود، در این خصوص مهم است که ابلاغ به طور صحیح به دست وی رسیده باشد و اینکه منتسب الیه خود از اصحاب دعوی باشد و دوم اینکه خوانده از کتابت خودداری نماید که در این صورت نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی مورد اعمال قرار میگیرد که شخص دعوت‌شونده خود از اصحاب دعوی باشد.
شخص طرف دعوی که باید اصالت سند یا جعلیت آن را اثبات کند، بایستی سند مسلم الصدوری را به دادگاه ارائه می‌دهد تا حسب مورد امضا، خط، ، اثر انگشت یا مهر سند با آن تطبیق داده شود. در این مود اساس تطبیق برای دادگاه ممکن است سند رسمی و یا عادی باشد.
آنچه که در این بین از اهمیت برخوردار است مسلم الصدور بودن انتساب آن به شخصی است که سند در مقابل وی مورد استفاده قرار گرفته باشد، لازم به ذکر است در صورتی که نسبت به اسناد عادی قبلا ادعای جعل ، انکارو یا تردید شده باشد، دیگر مهر و امضا ، خط، و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ حتی اگر حکم به صحـت آن نیز داده شده باشد.
تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید
- به لحاظ نوع سند: میتوان نسبت به اسناد رسمی و یا غیررسمی ادعای جعل ؛ اما از لحاظ قانونی ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی را دارند، شنیده نخواهد شد.
- تکلیف اثباتی: اظهارکننده لازم نیست که ادعای انکار و تردید را اثبات کند و تکلیفی براو نیست. اما جعل یک ادعا است و نیاز به اثبات دارد به همین دلیل اظهار کننده ادعای جعل بایستی آن را ثابت کند.
در صورت ادعای انکار و تردید نسبت به سند، اظهار کننده بایستی اصل سند را در همان جلسه به دادگاه ارائه دهد زیرا در غیر این صورت از عداد دلایل خارج میشود در صورتی که در ادعای جعل چنین چیزی وجود ندارد.
نکات مهم سند و اعتبار اسناد
- در مفهوم کلی سند به هر نوشته ای گفته میشود که در مقام دعوا یا دفاع در مقابل ادعای طرح شده در دادگاه قابل استناد باشد.
- نوشته بایستی دارای مشخصاتی از جمله اثر انگشت و یا مهر شخصی وامضا باشد تا بتوان ان را سند دانست.
- مفاد سند در صورتی میتواند معتبر باشد که مخالف با قوانین نباشد.
- برای مدارکی که از طریق فکس ارسال میشود نمی توان ارزش و اعتبار سند را قائل شد و آنها تنها در حکم کپی اصل سند میباشند . و در صورت مطالبه بایستی اصل سند در دادگاه ارائه شود.
- نوشته ای که برای ثابت کردن اعمال حقوقی به آن استناد میشود در صورتی نامیده میشود که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال اثر دارند. اطلاعات اشخاصی که عمل حقوقی را انجام نداده باشند، اگر با نوشته اعلام شود، در حکم شهادتنامه است نه سند. همچنین است گواهی اشخاص در وقوع حوادث و وقایع خارجی.
- به طور خاص شهادت نامه سند به حساب نمی آید و تنها اعتبار شهادت را دارد. شهادت نامه عبارت است از: بیان کتبی اطلاع اشخاصی که از وقوع عمل حقوقی یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته اند.
